تجتمع المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية برئاسة الدكتور مفيد شهاب, وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية, يوم الأحد المقبل, لاستعراض مشروعات القوانين الجديدة المطروحة من الوزارات لإعداد تقرير عنها, وكذلك إعداد مسودة لمشروع الأجندة التشريعية, وذلك تمهيدا لعرضها علي مجلس الوزراء في اجتماعه الشهر المقبل, ليختار من بينها مشروعات القوانين التي ستعرض علي الدورة البرلمانية الجديدة التي ستبدأ في شهر نوفمبر المقبل.
وقال الدكتور مفيد شهاب ـ في تصريحات لـ الأهرام ـ إن الحكومة سوف تتقدم خلال الدورة البرلمانية الجديدة بحزمة من مشروعات القوانين الجديدة, التي تضم14 مشروع قانون جديد تغطي جميع القضايا السياسية والاجتماعية في الدولة. وأشار إلي أن هناك ثلاث مجموعات من مشروعات القوانين التي أحيلت من الحكومة في نهاية الدورة البرلمانية الماضية إلي مجلسي الشعب والشوري, ولم ينته المجلسان من إقرارها وتضم مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية,
ومشروع قانون حماية الآثار, بالإضافة إلي مشروع قانون الإشعاع النووي, وهو القانون الذي يتيح لمصر حق الاستخدام السلمي للطاقة النووية. وركز الدكتور مفيد شهاب علي أن الحزمة الكبيرة والمتنوعة من مشروعات القوانين الجديدة تتعلق بالقضايا السياسية والاجتماعية, ومن بينها التأمين الصحي والاجتماعي, الذي سيوفر نظاما صحيا شاملا لجميع المواطنين, وإنشاء جهاز موحد يضم كل الأجهزة المعنية بسلامة الغذاء, والمعاشات والتأمينات الاجتماعية, والنقابات المهنية, ومنع الإتجار في الأطفال, وكذلك تعديلات قانون الأحوال الشخصية.[center]
الخبر من جريدة الاهرام بتاريخ 24/9/2009