كشفت مصادر مسئولة بوزارة الخارجية المصرية عن أن إسرائيل وافقت الأسبوع الماضي علي تمويل إنشاء 5 سدود لتخزين مياه النيل بكل من تنزانيا ورواندا، مشيرة إلي أن الموافقة الإسرائيلية جاءت في أعقاب قيام جهات بحثية إسرائيلية بعمل دراسات جدوي اقتصادية أثبتت أهمية إنشاء هذه السدود.
وأضافت المصادر لجريدة "الدستور" المصرية إن نصيب تنزانيا من هذه السدود سيكون عبارة عن أربعة سدود، أما رواندا فسوف يكون نصيبها سداً واحداً. وأشارت المصادر إلي أن كلاً من تنزانيا ورواندا ستنشئان هذه السدود دون إخطار مصر وأخذ موافقتها المسبقة.
وأوضحت المصادر أن هذه الموافقة تأتي بعد موافقة إسرائيل مطلع الشهر الجاري علي تمويل إنشاء ثلاثة سدود لتخزين مياه النيل في أوغندا.
وجاءت موافقة دولة الاحتلال على إقامة هذه السدود في أعقاب الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان إلى خمس دول أفريقية، بينها 3 تقع في منطقة حوض النيل، واستغرقت 10 أيام، وبحث خلالها إنشاء مشروعات مياه مشتركة إلى جانب تطوير العلاقات الاقتصادية معه.
وكان وزير الري المصري الدكتور محمد نصر الدين علام قلل في وقت سابق من تأثير زيارة ليبرمان لأفريقيا،وقال في تصريحات له في الخرطوم بعد أن شارك في اجتماع الهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل مع نظيره السوداني كمال علي، إن بلاده لا ترى أي تأثير لزيارة ليبرمان إلى عدد من دول حوض النيل منها أوغندا، إثيوبيا وكينيا، على الأمن المائي لدول حوض النيل. وأضاف أن التحركات التي يقوم بها ليبرمان غير مقصود بها مصر وأمنها المائي، وتابع "نحن نرصد تلك التحركات".
زيارة ليبرمان
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، قد اختار إثيوبيا وكينيا وأوغندا، وغانا ونيجيريا، كمحطات لجولته التي استغرقت 10 أيام اختتمها، يوم الجمعة 11 سبتمبر/ايلول.
وحسب المصادر الإسرائيلية فإن ليبرمان بحث سبل إنشاء مشاريع مياه. وقالت إن الدول التي زارها الوزير تعاني من مشاكل مياه، وإن إسرائيل لها تجربة جيدة، في مجال تحلية المياه، وعرضت خدماتها على مسؤولي تلك الدول.
ونقلت صحيفة "الشرق الاوسط" اللندنية عن ليبرمان قوله في لقاء مع الإذاعة الإسرائيلية، قبل أيام، إن جولته الأفريقية كانت ناجحة وفوق التوقعات. وأن قادة الدول الأفريقية سألوه عن سبب إهمال أفريقيا في السياسة الخارجية الإسرائيلية.
ورافق ليبرمان وفد ضخم من كبار موظفي وزارات الخارجية والدفاع والمالية والتجارة والصناعة والزراعة، ووفد من رجال الأعمال، نصفهم من العاملين في حقل الصناعات العسكرية. ووقع على عدة اتفاقيات للتعاون في مختلف المجالات.
ويرى ليبرمان أن إسرائيل أهملت في الماضي دول أفريقيا وأميركا اللاتينية وآسيا وتركزت على العلاقات مع دول الغرب، وبهذا خسرت دولا حصتها من الاقتصاد العالمي تزيد على 40%.
وقال إن جولدا مائير كانت آخر وزير خارجية إسرائيلي يزور أفريقيا، في نهاية الستينات، أي قبل حوالي 40 سنة، وفي حينه كان لإسرائيل 30 سفارة في أفريقيا، بينما يوجد لها اليوم تسع سفارات فقط.
وتحصل مصر بموجب اتفاقية توزيع مياه النيل التي وقعت عام 1929، على 48 مليار متر مكعب في العام، فيما يحصل السودان على نحو 18.5 مليار متر مكعب، في وقت تطالب فيه 7 دول أفريقية تقع على حوض النيل، بزيادة حصتها الضئيلة من المياه، بينها كينيا، وأوغندا، والكونغو، ورواندا، باعتبار أن اتفاقية مياه النيل، وقعت عندما كانت ترزح تحت حكم الاستعمار الغربي، وليست لديها إرادة وطنية.
وكانت مصادر مطلعة في الخرطوم والقاهرة قد ربطت بين الجولات التي تقوم بها وفود مصرية إلى الخرطوم حاليا، وإلى عدد من دول حوض، النيل، الأفريقية لاحقا، وبين الجولة التي تمت من غير ضجيج، وقادت المتطرف ليبرمان إلى خمس دول أفريقية، بينها 3 تقع في منطقة حوض النيل.
السدود تهدد حصة مصر
في غضون ذلك، قال الدكتور مغاوري شحاته دياب -أستاذ المياه والرئيس الأسبق لجامعة المنوفية- إن إنشاء هذه السدود بكل من تنزانيا ورواندا سيؤثر بالسلب في حصة مصر السنوية من مياه النيل، مشيراً إلي أن القاعدة العلمية تقول إن إنشاء سدود تخزين المياه في منابع النيل سواء المنابع الإستوائية أو الحبشية يؤثر بالسلب في حصتنا المائية.
وأوضح دياب أن هذه الدول أقدمت علي إنشاء سدود لتخزين المياه دون موافقة مصر وإخطارها مسبقاً بهذه المشروعات المائية.
وأشار دياب إلي أن الوجود الإسرائيلي في دول حوض النيل أقوي من الوجود المصري في هذه الدول، مضيفاً أن وجود إسرائيل في هذه الدول لا يصب إطلاقاً في خدمة المصالح المصرية، بل إن الوجود الإسرائيلي في دول الحوض يمثل عامل إزعاج لمصر، مضيفاً أن إسرائيل إذا لم تنجح في الضغط علي دول الحوض لتخفيض حصة مصر السنوية من مياه النيل فإنها ستنجح علي الأقل في منع زيادة حصة مصر السنوية من مياه النيل.
وأكد دياب أن الأقمار الصناعية ترصد حالياً إقامة مشروعات مائية في دول حوض النيل دون علم مصر، مضيفاً أن مصر تتعامل مع هذه الأزمة من خلال غض الطرف عن بعض المشروعات المائية التي تري أنها لا تؤثر بالسلب في حصة مصر من مياه النيل، رغبة منها في احتواء دول حوض النيل.
وأوضح دياب أن الباحثين في مجال المياه في دول حوض النيل يشكون مر الشكوي من موقف مصر، ويتهمون مصر بأنها تحرمهم من مياه نهر النيل من وجهة نظرهم، مضيفاً أن القضاء علي هذه الصورة النمطية السلبية وغير الحقيقية لدي دول حوض النيل عن مصر لن يتحقق إلا من خلال تخطي مرحلة الكلام الحالية إلي مرحلة الفعل وتنقسم هذه المرحلة إلي شقين الأول وهو تنفيذ مصر عدداً من المشروعات المائية بدول الحوض لخدمة شعوبها، أما الشق الثاني فيتمثل في تقوية مصر لوجودها في دول حوض النيل، خاصة وأن الوجود الإسرائيلي أقوي منه.
اجتماع مصري - أوغندي
في نفس السياق، ذكرت جريدة"الحياة" اللندنية ان اللجان الفنية لدول حوض النيل سوف تبدأ اولى اجتماعاتها في أوغندا في 27 الجاري، لحلّ نقاط الخلاف في اتفاق الإطار القانوني والمؤسسي لمياه النيل. ومن المقرر أن يمثل مصر في هذه الاجتماعات وفد من الفنيين والقانونيين برئاسة رئيس هيئة مياه النيل عبد الفتاح مطاوع.
وكان الاجتماع الوزاري لدول حوض النيل، الذي عقد في الإسكندرية الشهر الماضي بحضور وزراء الموارد المائية والري لدول حوض النيل العشر، منح فترة 6 أشهر للجان الفنية والقانونية للوصول إلى صيغة توافقية لنقاط الخلاف بين دول المصب، مصر والسودان، ودول المنبع التي تتمثل في 3 نقاط أساسية هي الأمن المائي والموافقة المسبقة والحقوق التاريخية في مياه النيل لكل من مصر والسودان.
يذكر أن هناك تطابقاً واتفاقاً بين مصر والسودان على نقاط الخلاف الثلاث في اتفاق الإطار القانوني والمؤسسى لمياه النيل، الذي يتعلق بالأمن المائي والموافقة المسبقة بالأغلبية على أي مشاريع تقام على النهر، بشرط أن تكون مصر والسودان ضمنها، والحفاظ على الحقوق التاريخية لمصر والسودان في مياه نهر النيل.
يذكر ان مبادرة حوض النيل شملت عشر دول ضمت دول المنبع والمصب، ووقعت آخر اتفاقية بينها في فبراير/شباط 1999م بتنزانيا، بهدف تدعيم اواصر التعاون الاقليمي بينها.
ويقع حوض النيل بنسبة (64.6%) من مساحته في السودان، و(10%) في مصر و(11.7%) في اثيوبيا وبقية الدول تقل عن مصر كثيراً فيما جميع دول حوض النيل عدا مصر والسودان تملك حاجتها من المياه وزيادة لكثرة البحيرات العذبة والانهار، ونسبة لهطول الامطار المتواصلة، بينما يعتمد السودان على (77%) ومصر (97%) على مياه النيل،
لذا كان التركيز في اتفاقية حوض النيل 1959م على بند الأمن المائي الذي ينص بعدم السماح باقامة أي مشروعات في دول حوض النيل إلاّ بعد الرجوع الى دولتي المصب (مصر والسودان)، وقد قضت المحكمة الدولية التي يتحاكم إليها الجميع على ان اتفاقية المياه شأنها شأن الحدود ولا يجوز تعديلها إطلاقاً.
واعطت اتفاقية 1959م مصر (55) مليار متر مكعب من اصل (83) مليار متر مكعب، وتبقى للخرطوم (18) مليار متر مكعب، واتفاقية 1929م بين حكومة مصر وبريطانيا انابة عن (أوغندا وتنزانيا وكينيا) منحت مصر حق "الفيتو" في الاعتراض على قيام المشروعات، وجميع الاتفاقات المبرمة بخصوص مياه النيل نصت على عدم المساس بحق مصر التاريخي في مياه النيل،
لذا تمسكت مصر بذلك ووجدت الدعم والمساندة من السودان وظهر هذا جلياً في اجتماع كنشاسا الاستثنائي الذي اتخذ فيه (7) وزراء مياه بدول الحوض قراراً بمخالفة مبدأ التوافق والاجماع الذي ظل يحكم المجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل في كل قراراته،
وظهر مبدأ المحاصصة التي من شأنها حتماً اثارة الخلافات بين دول الحوض، وهذا ما ترمي إليه اسرائيل عبر سعيها الدؤوب والمستمر وآخر إشاراتها زيارة وزير الخارجية الاسرائيلي للدول الافريقية جنوب الصحراء وركز فيها على دول حوض النيل.
نقلا عن وكالة أنباء محيط
موضوع: إسرائيل تقرر تمويل إنشاء 5 سدود لتخزين مياه النيل في تنزانيا ورواندا