محمد فؤاد
رئيس المنتدي
عدد المساهمات : 691
العمر : 32
 |  موضوع: الشباب فى فكر مبارك الأربعاء سبتمبر 09, 2009 6:21 am | |
|
شبابنا يعمل
برنامج "القرض الصغير":
600 ألاف مشتغل جديد خلال الست سنوات القادمة فى المشروعات الفردية والمتناهية الصغر بتمويل إجمالى، يصل إلى نحو 3 مليارات جنيه، على مدار الست سنوات القادمة بمتوسط 500 مليون جنيه سنوياً
لم تفعل التجارب السابقة فى الإقراض الصغير بالشكل الكافى؛ نتيجة عدم تخصص البنوك فى هذا المجال وتخوفها من التوسع فيه، بالإضافة إلى الضمانات المتشددة التى وضعتها هذه البنوك.
تنشئ البنوك فروعاً متخصصة للإقراض الصغير، مع تكوين شبكة للإقراض الصغير من مكاتب البريد، وزيادة محفظة التمويل للمشروعات الصغيرة بالبنوك.
تشجيع الإقراض الصغير، من خلال تخفيض نسب الاحتياطى القانونى على مخصصات القروض الصغيرة، لدى البنوك.
لا ضمانات متعسفة.
شروط لإعادة الجدولة ومساندة التعثر تلائم المشروعات الصغرى.
التوجيه للدعم الفنى المساند لخدمات ما قبل الإنتاج وما بعده (مساندة روابط للإمداد المجمع للمدخلات والمستلزمات - مساندة فنية فى شراء أدوات الإنتاج - تسويق مجمع).
60 ألف قرض على الأقل سنويًا بمعدل، يتراوح بين 5-10 آلاف جنيه.
100 ألف فرصة عمل جديدة كل سنة، بشكل مباشر وشكل غير مباشر، من خلال تشجيع المشروعات الصغرى.
برنامج "سوق الأعمال":
900 ألف مشتغل جديد خلال الست سنوات القادمة فى المشروعات المتوسطة بتمويل إجمالى، يبلغ 60 مليار جنيه، استثمارات جديدة على مدار السنوات الست القادمة بواقع 10 مليارات جنيه سنويًا .
يتضمن البرنامج تمويل القطاع المصرفى للمشروعات المتوسطة فى مجالات الصناعة والتجارة (سواء التجزئة أو الجملة)، وشركات المهنيين، والنقل، وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من الأنشطة الإنتاجية.
معالجة أوضاع المتعثرين بما يعاون على التشغيل السريع.
يوفر القطاع المصرفى التمويل للعميل مباشرة.
تنشئ البنوك خدمات استشارية فنية مساندة للتعثر، أو تتعاقد على هذه الخدمات.
وضع السياسات والإجراءات المناسبة لتنظيم قواعد الإفلاس، والصلح الواقي.
2000 مشروع سنوياً بتمويل للقرض الواحد، يتراوح من نصف مليون جنيه حتى خمسة ملايين جنيه.
استثمارات جديدة تصل إلى 10 مليارات جنيه فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة سنويًا، يتيح القطاع المصرفى منها 5 مليارات ائتمان سنويًا.
150 ألف فرصة عمل جديدة سنوياً، على نحو مباشر وغير مباشر، من خلال
برنامج "الألف مصنع – فكر جديد فى التنمية الصناعية":
مليون و500 ألف مشتغل جديد، خلال الست سنوات القادمة فى 1000 مصنع كبير، باستثمارات صناعية جديدة تصل إلى 100 مليار جنيه، على مدار السنوات الست القادمة بمتوسط 17مليار جنيه سنويًا
تم بناء 3222 مصنعاً خلال السنوات الماضية فى المدن الجديدة (العاشر من رمضان، و6 أكتوبر، والسادات)، وكذلك مدن الصعيد، بالإضافة إلى 1778 مصنعاً تحت الإنشاء.. معظم هذه المصانع هى حالات نجاح.
تواجه البعض مشكلات، نتجت عن عدم واقعية دراسات الجدوى المعدة وتقلبات السوق.
حدثت تطورات هائلة فى البنية الصناعية بمصر.
يهدف البرنامج إلى إنشاء ألف مصنع كبير، على مدى الست سنوات القادمة، من خلال:
لعمل مع القطاع الخاص؛ للتأكد من أن المصانع الحديثة تعمل بتكنولوجيا حديثة، وتدار وفقاً لمفاهيم الجودة العالمية.
لابد لجميع المصانع من الحصول على شهادات الجودة المعتمدة، خلال 18 شهراً الأولى من بدء التشغيل.
تعمل وزارة الصناعة على تطوير نظم الإدارة الحديثة، والتحقق من إدارة المصانع الجديدة وفقا لهذه النظم.
مراعاة أوضاع المتعثرين فى المشروعات الصناعية القائمة.
17 مليار جنيه استثمارات صناعية حديثة سنويًا:
يتيح القطاع المصرفى منها 8.5 مليار جنيه ائتمان سنويًا.
إتاحة تمويل 100 مليون جنيه فى المتوسط للمصنع الواحد.
250 ألف مشتغل جديد سنوياً، على نحو مباشر وغير مباشر.
25 برنامج للتنمية الصناعية، على مدار الست سنوات القادمة؛ لتحقيق دفعة صناعية، تكنولوجية قوية فى المجالات التقليدية مثل الملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والتعدينية والخشبية والجلدية، وغير التقليدية مثل الصناعات الكيماوية والهندسية، وإنشاء مراكز تكنولوجية متخصصة.
برنامج "القرية الجديدة.. استصلاح مليون فدان فى الصحراء":
420 ألف فرصة عمل جديدة، خلال الست سنوات القادمة فى 400 قرية جديدة فى الظهير الصحراوى.
2.6 مليون فدان تم استصلاحها بالفعل فى الأراضى الجديدة، على مدار السنوات الماضية.
توفر الاتفاقات التجارية واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبى سوقاً واسعة للمنتج الزراعى المصرى.
الزراعة الكبيرة على مساحات واسعة، وبمواصفات عالمية أساس للتصدير.
يسعى البرنامج لاستصلاح مليون فدان، على مدار الست سنوات القادمة، من خلال إنشاء 400 قرية جديدة.
70 ألف حيازة متوسطة وصغيرة للأسر الشابة بمتوسط 10 أفدنة، بإجمالى 700 ألف فدان، بالإضافة إلى 300 ألف فدان حيازات كبيرة، يعمل فيها الشباب.
صيغ للتعاون والمشاركة، بين المستثمرين وأصحاب الحيازات الصغيرة، فى عمليات الإدارة والإنتاج واستخدام التكنولوجيا والتسويق المحلى والتصدير.
100 ألف جنيه فى المتوسط قرض لكل حيازة صغيرة، يستطيع الشباب من خلاله تمويل تكلفة استصلاح الأرض، وبناء مسكن فى الأراضى الجديدة. يتضمن البرنامج آليات تحفز على التخصص فى الإنتاج الكبير لمحاصيل تصديرية مهمة، على الأسس التالية:
إعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعى، خلال السنة الأولى ليساند البرنامج.
تشجيع كل قرية جديدة على أن تتوجه نحو زراعة محصول رئيسى من المحاصيل الزراعية؛ خاصة الحاصلات التصديرية، مثل: المحاصيل غير التقليدية (النباتات الطبية والعطرية وزهور القطف)، ومحاصيل الخضر والفاكهة؛ حتى تستطيع القرية كلها أن تتعاون من أجل إنتاج هذا المحصول بتكنولوجيا أحدث، على مساحات أكبر؛ تعطى نتائج أفضل.
تقوم وزارة الزراعة بتقديم كل التسهيلات، الخاصة بإقامة جمعية تعاونية، تضم كل المزارعين فى القرية، ويتولى المزارعون إدارتها بأنفسهم.
تقوم الوزارة بإنشاء مراكز إرشادية متخصصة فى القرى الجديدة؛ ليقدم كل خدمات الإرشاد التى يحتاجها المزارعون.
تقوم وزارة الزراعة بتوجيه مراكز البحوث الزراعية لخدمة هذا البرنامج.
70 ألف وظيفة سنويا فى قطاع الزراعة والخدمات الإنتاجية المعاونة
برامج مساندة الفلاح فى الوادى والدلتا:
سياسة صناعية للأسمدة، تهدف إلى الانتهاء من المصانع تحت الإنشاء، لإنتاج الأسمدة الأزوتية، وتأكيد توافر احتياجات الفلاح من الأسمدة بأسعار تنافسية.
توجيه مراكز البحوث الزراعية بالتعاون مع الجمعيات المركزية، بما يضمن تحسين وتحديث المتاح من التقاوى، والبذور، والشتلات اللازمة؛ لرفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية، مع زيادة فرص التصدير.
إعادة التفاوض على حصص تصدير الحاصلات الزراعية إلى الاتحاد الأوروبي.
التفاوض على فتح أسواق جديدة، من خلال نظم الحصص للأسواق الكبرى المستوردة للمحاصيل الزراعية التى ينتجها الفلاح؛ وأهمها: الصين، أستراليا، كوريا، واليابان.
قيادة المفاوضات الرامية إلى قيام الدول الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، بخفض الدعم المقدم لمزارعى القطن.
برنامج "السياحة فى مصر":
مليون ومائتى ألف مشتغل جديد باستثمارات جديدة إجمالية 48 مليار جنيه، بواقع 8 مليارات جنيه سنويًا.
تصل الطاقة الفندقية فى الوقت الحالى إلى 150 ألف غرفة.
وصل عدد السياح الوافدين إلى مصر فى عام 2005 إلى 8.5 مليون سائح.
يهدف البرنامج إلى زيادة الطاقة الفندقية الحالية بنحو 90 ألف غرفة تصل إلى 240 ألف غرفة.
يستهدف البرنامج الوصول بعدد السائحين، الوافدين إلى مصر، إلى 14 مليون سائح فى عام 2011.
يدعم البرنامج إنشاء 750 فندقاً وقرية سياحية، من خلال:
استهداف أسواق جديدة وتحسين جودة المنتج السياحى الوطنى، مع زيادة النشاط الترويجى لمصر عالميًا.
العمل على استقطاب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، توجه لقطاع السياحة.
التوجه نحو سياسات ائتمانية سلسة وموجهة؛ لتنمية وتطوير قطاع السياحة فى مصر، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص.
توجيه كافة الوزارات الخدمية المرتبط عملها بالسياحة، مثل: وزارات الطيران المدني، النقل، الإعلام، المالية، والبيئة، وشرطة السياحة والأجهزة الأخرى المعنية بالنشاط، وأجهزة الإدارة المحلية فى المحافظات السياحية، إلى أن تضع هدف مساندة السياحة ضمن أهم أهداف خططها السنوية والخمسية.
8 مليارات جنيه استثمارات سياحية جديدة سنويًا، توفر البنوك منها تمويلاً يصل إلى 3 مليارات جنيه سنويًا.
200 ألف فرصة عمل سنويًا.
شبابنا يعمل: توجه من الرئيس بالتصدي لمشكلة البطالة
أسر كثيرة في مصر بها واحد أو أكثر من المتعطلين عن العمل.. ولديها القلق تجاه مستقبل أولادها..شغلها الشاغل، هو: أن تجد فرصة عمل لأولادها..الرئيس يشعر بمشكلتهم.. ويتوجه إلي حلها.. برنامج الرئيس "شبابنا يعمل" برنامج للأسرة المصرية من أجل مواجهة هذه المشكلة..
رؤية الرئيس لمواجهة مشكلة البطالة:
"أكبر برنامج للاستثمار تشهده مصر"
يسعي الرئيس إلي أكبر برنامج للاستثمار تشهده مصر.. برنامج للتوظيف من خلال الاستثمار.
اتجهت الدولة في الأعوام الماضية إلي توفير فرص العمل من خلال القطاع الخاص..خارج الجهاز الإداري للدولة أو المصالح الحكومية، وقامت بكثير من الجهود.. ولكن مازال هناك كثير يحتاج إلي العمل.
الرئيس في برنامجه "شبابنا يعمل" يقوم بطرح رؤية جديدة، تسمح بخلق فرص العمل، من خلال تشجيع الدولة للقطاع الخاص علي الاستثمار، وتشجيع القطاع المصرفي علي التمويل، في مختلف القطاعات المولدة لفرص العمل..
هدف الرئيس:
خلق4.5 مليون فرصة عمل في الست سنوات القادمة.
يسعي الرئيس لخلق 4.5 مليون فرصة عمل، في الست سنوات القادمة..في مختلف القطاعات: الصناعة، التجارة، الزراعة، السياحة.
برنامج "القرض الصغير":
قرض صغير لكل شاب من5 إلي10 آلاف جنيه.
100 ألف فرصة عمل جديدة كل عام في مختلف القطاعات.
لا ضمانات مبالغ فيها، وشروط ميسرة لإعادة الجدولة ومساندة التعثر.
تقديم الدعم الفني للمشروعات الصغيرة.
أول هذه البرامج هو برنامج "القرض الصغير"..برنامج يستهدف المشروعات متناهية الصغر..
يقوم الرئيس بتشجيع البنوك علي إنشاء فروع متخصصة، تكون الحاضن الأساسي للمستثمر الصغير..تقدم له التمويل مباشرة ودون أية صعوبات، فيما يتعلق بالضمانات، هذا بالإضافة إلي تكوين شبكة للإقراض الصغير من مكاتب البريد.
يؤكد الرئيس مساندته للبنوك من أجل زيادة قدرتها علي تمويل المشروعات الصغيرة...بتخفيض نسب الاحتياطي القانوني لمخصصات القروض الصغيرة لدي البنوك.
يسعي الرئيس إلي تبني سياسات تحفز البنوك علي توفير60 ألف قرض كل سنة للمشروعات الصغيرة، تبلغ قيمة القرض ما بين5000 و10000 جنيه.. الرئيس يساند السوق بخلق100 ألف فرصة عمل جديدة كل سنة، بشكل مباشر وغير مباشر، من خلال المشروعات القائمة علي هذه القروض.
كثير من شبابنا يملك الرغبة والطموح في بدء مشروعات جديدة، ولكن تنقصه المعرفة الفنية بكيفية إدارة المشروع وتسويق منتجاته.. ومن أجل ذلك يؤكد الرئيس علي أهمية البيئة المساندة للبنوك حتي تقدم الدعم لهؤلاء الشباب.
كانت هناك تجارب سابقة في مسألة تمويل المشروعات الصغيرة.. بعضها واجه مشكلات.. الرئيس يدرك ذلك.. يطرح رؤية تتلافي هذه المشكلات والتحديات.. ويقوم بتحفيز بيئة مواتية، تقدم شروطا تراعي طبيعة وظروف المشروعات.. وألا تطلب البنوك ضمانات مبالغا فيها.. بأن تتعاون البنوك من خلال شروط إعادة جدولة ومساندة تعثر، إذا واجه أي مشروع من هذه المشروعات مشكلات حقيقية.
برنامج "سوق الأعمال":
تمويل2000 مشروع صغير ومتوسط في مجالات الصناعة والخدمات الإنتاجية.
قيمة القرض من نصف مليون إلي5 ملايين جنيه.
150 ألف فرصة عمل كل سنة.
برنامج الرئيس الثاني هو برنامج "سوق الأعمال"..
يسعي الرئيس من خلاله لأن يحفز البنوك علي تمويل2000 مشروع صغير ومتوسط جديد في مجالات مختلفة: الصناعة والتجارة، وشركات المهنيين والنقل، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.. رؤية الرئيس هي أن يتيح هذا البرنامج استثمارات جديدة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة10 مليارات جنيه.
تقوم البنوك بتوفير قروض لتمويل هذه المشروعات، تتراوح قيمة القرض من نصف مليون جنيه حتي خمسة ملايين جنيه، بالإضافة إلي التوجه نحو معالجة أوضاع المتعثرين، بما يعاون علي التشغيل السريع. وتستطيع هذه المشروعات خلق أكثر من150 ألف فرصة عمل جديدة سنويا.
برنامج "الألف مصنع"..
شراكة مع القطاع الخاص والجهاز المصرفي لبناء1000 مصنع حديث بمواصفات عالمية.
توفير250 ألف فرصة عمل كل عام.
مراعاة أوضاع المتعثرين في المشروعات الصناعية القائمة.
تم بناء5000 مصنع في المدن الجديدة في الأعوام الماضية..في العاشر من رمضان..في السادات..في6 أكتوبر ومدن الصعيد، واليوم وضعنا أحسن..
حيث تم تطوير البنية الصناعية في مصر، وتم تخفيض الضرائب والجمارك؛ مما يحقق تنافسية عالية لكل مستثمر مصري، ويسمح بأن ننهض بالصناعة المصرية نهضة تكنولوجية رائدة... ولا يمكن تحقيق نمو اقتصادي وخلق فرص عمل، دون تحقيق تقدم حقيقي في قطاع الصناعة..
هدف الرئيس مبارك هو حفز شراكات مع القطاع الخاص والقطاع المصرفي؛ من أجل بناء ألف مصنع كبير جديد بتكنولوجيا حديثة وقدرات إنتاجية عالمية، بل والعمل علي إدارتها؛ وفقا لنظم الجودة العالمية في الست سنوات القادمة.
هذه المصانع توفر250 ألف فرصة عمل لشبابنا كل عام. يتم تمويل هذا البرنامج بـ100 مليار جنيه، البنوك سوف تمول جزءا كبيرا منها، ويمول جزءا منها باستثمارات شركات عالمية؛ لكي تفتح لنا أسواقا جديدة نصدر لها منتجاتها..
فكر جديد في التنمية الصناعية
والهدف ليس خلق فرص العمل من خلال الألف مصنع فحسب، ولكن لدي الرئيس فكر جديد ومتطور للتنمية الصناعية.. فكر يتعامل مع قطاع الصناعة بنظرة متطورة؛ لكي يصبح قطاعا جاذبا للاستثمارات.. مولدا لفرص العمل.. ودافعا للنمو.. وهناك كثير من النماذج الحية في التنمية الصناعية، تسعي لتحقيق تلك الأهداف..يقوم الرئيس مبارك في برنامجه، بالعمل علي ضم مناطق صناعية، في مدن المحلة الكبري والإسماعيلية، في المرحلة الأولي، ضمن المناطق الصناعية المؤهلة للتصدير، دون رسوم جمركية، إلي الولايات المتحدة الأمريكية، خلال ستة أشهر.. مع توفير أراض جديدة ضمن المخططات في هذه المدن؛ لاستيعاب الصناعات الجديدة والتوسعات في المصانع الحالية.
ويطرح الرئيس رؤية لتطوير عدد مهم من صناعاتنا الوطنية، التي تقوم علي استخدام مكثف للأيدي العاملة، وللموارد المحلية.. وذلك من خلال برنامج تنمية صناعية، بفكر متكامل، يضم برنامجا لدعم صادرات الأثاث، وعلي الأخص صناعة الأثاث في دمياط، من خلال برنامج دعم الصادرات، استهدافا لزيادة وتطوير تلك الصناعات، من خلال نقلة تمويلية وتكنولوجية مهمة.
هذا بالإضافة إلي إنشاء منطقة صناعية جديدة في أسيوط، تتخصص في صناعة الأثاث، وتضم المنطقة مركز تدريب، ومركزا لتكنولوجيا الأثاث بخبرات عالمية حديثة، علي أن يتم ذلك خلال12 شهرا.
ومن خلال برنامج التنمية الصناعية، يتم تطوير منطقة "شق الثعبان" بالقاهرة، المتخصصة في صناعة الرخام، عن طريق تطوير البنية الأساسية حولها والموصلة إليها، وإنشاء مركز تكنولوجي لصناعة الرخام، بالتعاون مع خبرات عالمية؛ لاستهداف طفرة هائلة في تصدير الرخام، خلال اثني عشر شهرا.
هناك أيضا مشروع لتطوير صناعة العسل الأسود بمحافظات الصعيد، من خلال المركز التكنولوجي الصناعي في المنطقة الصناعية بالمنيا ونجع حمادي؛ لخدمة أكثر من300 معمل ومصنع للعسل الأسود في الصعيد؛ استهدافا لتطوير الصناعة والتوسع في الإنتاج والتصدير.
وفي الإطار نفسه، يتم إنشاء "تجمع الروبيكي" لصناعة الجلود في مدينة بدر، ليشمل منظومة متكاملة لهذه الصناعة، تضم عددا من المصانع باستثمارات تصل إلي320 مليون جنيه، تمولها الدولة.
هذا بالإضافة إلي20 برنامجا إضافيا علي مدار الست سنوات القادمة؛ لتحقيق دفعة صناعية، تكنولوجية قوية في مجالات البلاستيك، الملابس، والسلع غير التقليدية والفنية، ومكونات السيارات، والتصميمات والنماذج الصناعية.
كل تلك المشروعات تعد نماذج لتنمية صناعية رائدة، في إطار فكر جديد للصناعة، دافع للنمو، ومولد لمزيد من فرص العمل.
برنامج القرية الجديدة..
استصلاح مليون فدان في الصحراء':
استصلاح مليون فدان خلال6 سنوات.
70 ألف حيازة للأسر الشابة بمتوسط10 فدادين للأسرة.
محصول تصدير رئيسي واحد لكل قرية جديدة تقدم له وزارة الزراعة الإرشاد اللازم.
إعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعي خلال السنة الأولي من البرنامج.
توفير70 ألف فرصة عمل سنويا.
وفيما يتعلق بالزراعة.. يؤمن الرئيس بأهمية هذا القطاع؛ فأكثر من نصف المجتمع المصري من الفلاحين أو ذوي الجذور الريفية.. والأرض الزراعية هي أساس مجتمعنا وحضارتنا.. ولكي تساهم الزراعة في العبور إلي المستقبل، يساعد هذا علي خلق70 ألف وظيفة سنويا في قطاع الزراعة والصناعة والقطاعات الخدمية المعاونة، ويقوم هذا البرنامج علي استغلال الأراضي الصحراوية واستصلاحها؛ لتحويلها إلي مجتمعات زراعية جديدة.
فيطرح الرئيس برنامج "المليون فدان استصلاح" خلال الست سنوات القادمة؛ حيث يتم بناء 400 قرية جديدة في الظهير الصحراوي علي مدار الست سنوات. ويقدم البرنامج70 ألف حيازة للأسر المصرية بمتوسط10 فدادين لكل أسرة، بإجمالي700 ألف فدان.. هذا بالإضافة إلي تخصيص300 ألف فدان للحيازات الأكبر يعمل فيها الشباب..
يتبني البرنامج صيغا للتعاون والمشاركة، بين كبار المستثمرين، وأصحاب الحيازات الصغيرة، في عمليات الإدارة والإنتاج واستخدام التكنولوجيا والتسويق المحلي والتصدير.
تستطيع الأسر الشابة أن تحصل علي تمويل يصل إلي100 ألف جنيه؛ لمساعدتها علي تحمل تكلفة استصلاح الأراضي، وفي إطار ذلك، يتم طرح رؤية متطورة لإعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعي، خلال السنة الأولي لمساندة هذا البرنامج. يتبني برنامج الرئيس مبارك زراعة محاصيل تصديرية متميزة علي مساحات كبيرة.. تستفيد من خبرات الإنتاج الكبير.. من خلال إطار يسعي إلي تشجيع المزارعين- أصحاب الحيازات الأصغر إلي جانب أصحاب الحيازات الأكبر- من أجل جعل القري الجديدة التي سيتم بناؤها، قري متخصصة؛ تتجه كل قرية منها أو مجموعة قري إلي زراعة محصول رئيسي من المحاصيل التصديرية المهمة، مثل: النباتات العطرية، الخضر، والفاكهة وغيرها. وتقوم وزارة الزراعة بإنشاء مركز إرشادي في كل قرية؛ ليقدم كل خدمات الإرشاد التي يحتاجها المزارعون. والهدف من هذا البرنامج هو أن تتم زراعة هذه القري علي نطاق واسع، باستخدام التكنولوجيا والمعدات الحديثة.. تستطيع أن تدر عائدا أكبر.. ومحصولا أفضل بمواصفات عالمية.. تقوي علي المنافسة الخارجية..
سوف تساند وزارة الزراعة هذه القري، عن طريق توفير مراكز إرشادية؛ تتخصص في أهم المحاصيل التصديرية..
كما تتجه وزارة الزراعة إلي تقديم كل التسهيلات الخاصة بإقامة جمعية تعاونية، تضم مزارعي القرية، ويتولون هم إدارتها بأنفسهم.
برامج "مساندة الفلاح في الوادي والدلتا"
إعادة التفاوض علي حصص تصدير الحاصلات الزراعية للاتحاد الأوربي.
التفاوض علي فتح أسواق جديدة من خلال نظام الحصص.
قيادة مصر لمفاوضات خفض دعم الدول الكبري لمزارعي القطن بها.
هذا بالإضافة إلي برامج "مساندة الفلاح في الوادي والدلتا"، والتي من شأنها تحسين فرص الفلاح المصري في زيادة دخله، وخلق مزيد من فرص العمل في قطاع الزراعة..
فتسعي برامج مساندة الفلاح في الوادي والدلتا إلي إعادة التفاوض علي حصص تصدير الحاصلات الزراعية إلي الاتحاد الأوربي.. والتفاوض علي فتح أسواق جديدة، من خلال نظم الحصص، للأسواق الكبري المستوردة للمحاصيل الزراعية التي ينتجها الفلاح؛ وأهمها: الصين، أستراليا، كوريا، واليابان..
بالإضافة إلي قيادة مصر للمفاوضات الرامية إلي قيام الدول الكبري، وعلي رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، بخفض الدعم المقدم لمزارعي القطن..
برنامج "السياحة في مصر"
48 مليار جنيه استثمارات سياحية جديدة خلال ست سنوات.
زيادة الطاقة الفندقية بحوالى 90 ألف غرفة.
750 فندقا ومنتجعا وقرية سياحية جديدة.
رفع عدد السائحين الوافدين لمصر إلي 14 مليون سائح عام 2011.
200 ألف فرصة عمل سنويا.
قطاع السياحة في مصر من أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة، من حيث قدرته علي خلق فرص عمل جديدة، ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. ومن ثم لا يمكن أن نتحدث عن برنامج متكامل للقضاء علي البطالة، دون التطرق إلي قطاع السياحة..
يتضمن برنامج السياحة زيادة عدد الغرف من 150 ألفا ليصل إلي 240 ألف غرفة خلال الست سنوات القادمة..وهو ما من شأنه أن يخلق200 ألف فرصة عمل جديدة سنويا..
يسعي البرنامج إلي زيادة قدرة القطاع علي جذب مزيد من الاستثمارات من القطاع الوطني و القطاع الأجنبي؛ من أجل إنشاء750 فندقا ومنتجعا وقرية سياحية جديدة؛ حتي تواكب طموحاتنا في هذا القطاع المهم.. فيستهدف البرنامج الوصول بعدد السائحين الوافدين لمصر إلي 14 مليون سائح عام 2011..
وبالتالي يقوم برنامج الرئيس، بتوجيه كافة الوزارات الخدمية المرتبط عملها بالسياحة، مثل: وزارات الطيران المدني، النقل، الإعلام، المالية، والبيئة، وشرطة السياحة والأجهزة الأخري المعنية بالنشاط، وأجهزة الإدارة المحلية في المحافظات السياحية، إلي أن تضع هدف مساندة السياحة من بين أهم أهداف خططها السنوية والخمسية..
هذا هو برنامج الرئيس للتشغيل..
سنعمل من أجل التصدى لمشكلة البطالة..
أكبر برنامج للتشغيل من أجل الاستثمار تشهده مصر..
سنعمل فى الصناعة..
سنعمل فى الزراعة.. فى الأرض الجديدة والأرض القديمة
سنعمل فى السياحة من أجل العبور للمستقبل..
سنساند أصحاب المشروعات الصغيرة لكى يحققوا أحلامهم..
ستصل استثماراتنا إلى 221 مليار جنيه ..
4.5 مليون فرصة عمل حقيقية لشبابنا..
وكل ذلك من أجل مستقبل آمن لأولادنا
مع تحياتى وكل سنه وانتم طيبين
| |
|
